2025-09-11
أعلان مناقصة عامة رقم (9/ 2025) لنقل مادة زيت الوقود
شركة ناقلات النفط العراقية
م/أعلان مناقصة عامة رقم (9/ 2025) لنقل مادة زيت الوقود
تعلن شركة ناقلات النفط العراقية إحدى تشكيلات وزارة النفط العراقية والكائنة في البصرة ساحة / ساحة سعد عن مناقصة لتنفيذ خدمات نقل كميات زيت الوقود المتوفرة للتصدير الى الموانئ الجنوبية لمدة (180 يوم) من المحاور (مصفى ذي قار ومصفى ميسان) وبكمية (461700 طن) قابلة للزيادة والنقصان.
فعلى جـميع الشركات المتخصصة ذات الخبرة في مجال النقل والتي لديها الرغبة بالاشتراك بهذه المناقصة تقديم عروضها في ظرف مغلق ومختوم مثبت عليه اسم مقدم العطاء وعنوانه وبريده الالكتروني ورقم الهاتف واسم ورقم المناقصة واسم الشركة بشكل واضح وسيتم عقد مؤتمر خاص بالإجابة على استفسارات المشاركين في المناقصة الساعة العاشرة صباحاً من يوم الخميس المصادف 18/9/2025 وسيكون موعد غلق وفتح المناقصة الساعة الثانية مساءً من يوم الخميس المصادف 25/9/2025 وان يتم تسليم العروض في استعلامات الشركة في صندوق العطاءات وفي حال كون يوم التقديم عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه ويكون مبلغ شراء المناقصة (مليون دينار) غير قابل للرد مع تحمل أجور نشر الاعلان.
- يشار في هذا الإعلان الى شركة ناقلات النفط العراقية بالطرف الأول والشركات المتقدمة للمناقصة بالطرف الثاني
الموقع الالكتروني للشركةhttps://iotc.oil.gov.iq
الكلفة التخمينية للمشروع
- 15282270000 (خمسة عشر مليار ومائتان واثنان وثمانون مليون ومائتان وسبعون ألف دينار عراقي).
المعايير المطلوبة
1. الايرادات السنوية / وتكون بمبلغ 4584681000 (أربع مليارات وخمسمائة وأربعة وثمانون مليون وستمائة وواحد وثمانون ألف دينار عراقي) للعقود المنجزة خلال السنوات العشرة السابقة من تاريخ غلق المناقصة.
2. السيولة النقديــة / تكون بمبلغ 4584681000 (أربع مليارات وخمسمائة وأربعة وثمانون مليون وستمائة وواحد وثمانون ألف دينار عراقي).
3. تقديم الحسابات الختامية التي تظهر تحقق الأرباح للسنتين الأخيرتين مصدقة من قبل محاسب قانوني او لآخر سنتين تسبق الازمة المالية لعام 2014.
4. تقديم ما لا يقل عن عمل مماثل واحد في مجال النقل لآخر عشر سنوات قبل موعد غلق المناقصة وبقيمة 9169362000(تسع مليارات ومائة وتسعة وستون مليون وثلاثمائة واثنان وستون ألف دينار عراقي)
الشروط العامة
1- تقديم تأمينات أولية بمبلغ 348000000 (ثلاثمائة وثمانية واربعون مليون دينار) عراقي بشكل خطاب ضمان أو صك مصدق او سفتجة من مصرف معتمد في العراق ومعنون إلى شركة ناقلات النفط العراقية نافذ لمدة لا تقل عن (120) مائة وعشرون يوماً اعتباراً من تاريخ غلق المناقصة.
2- أن يكون العرض المقدم غير مشروط ونافذاً لمدة لا تقل عن (120) يوماً من تاريخ الغلق.
3- تقديم وكالة خاصة حديثة مصدقة من كاتب العدل في حال تقديم العرض من قبل وكيل عن الشركات العراقية، او ما يماثلها للشركات الاجنبية على ان تكون مصدقة من السفارة العراقية في بلد تسجيل الشركة).
4- تقديم شهادة تأسيس (تسجيل) للشركات العراقية المتقدمة للمناقصة صادرة من وزارة التجارة العراقية / مسجل الشركات وإجازة ممارسة المهنة، أسماء مؤسسي الشركة وعناوينهم وأرقام هواتفهم إضافة الى عناوين وأرقام هواتف كل من المدير المفوض والمحاسب القانوني للشركة او ما يماثلها من الوثائق للشركات الاجنبية على ان تكون مصدقة من السفارة العراقية في بلد تسجيل الشركة.
5- كتاب صادر من وزارة التجارة يؤيد حجب البطاقة التموينية عن صاحب الشركة المقدمة للعطاء.
6 - كتاب يؤيد سلامة الموقف الضريبي من الهيئة العامة للضرائب في العراق نافذ خلال عام 2025.
7- كتاب صادر من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يؤيد شمول العاملين لدى الشركة الناقلة بأحكام قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المرقم (8) لسنة 2006.
8-يخضع العقد للقوانين والتعليمات العراقية النافذة حالياً والتي ستصدر مستقبلاً خلال فترة نفاذية العقد وتعتبر جزءاً منه.
9- توقيع وختم جميع صـفحات العطاء من قبل المدير التنفيذي للشـركة او اي من الاشخاص المخولين بالتوقيع ويكون مقدم العطاء مسؤولاً عن أوراق العطاء المقدمة.
10- تتحمل الشركة المحال عليها المناقصة أجور النشر والإعلان.
11- في حال وجود أي استفسارات بخصوص الدعوة لدى الشركات المتقدمة ترسل على البريد الالكتروني الرسمي لشركة ناقلات النفط العراقية (info@iotc.oil.gov.iq) .
12- على الشـركات المشـاركة إشـعار "الطرف الأول" بكل تغيير يطرأ على عنوان الشـركة المثبت على العطاء خلال مدة (7) أيام من تاريخ حصوله.
13- ان "الطرف الاول" غير ملزم بقبول اوطـأ العطـاءات ولـه الحق بعـدم الإحالة أو إلغـاء المنـاقصــــة دون تعويض. "الطرف الثاني"
14- تقدم العروض كما يلي: -
أ. تقديم وكالة خاصة أصلية حديثة ومصدقة من كاتب العدل في حال تقديم العرض من قبل مخول عن الشركات العراقية، او ما يماثلها للشركات الاجنبية على ان تكون مصدقة من السفارة العراقية في بلد تسجيل الشركة.
مدة العقد
- مدة العقد (180) يوم اعتبارا من تاريخ بدء التحميل قابل للتمديد والتجديد باتفاق الطرفين.
الغرامات التأخيرية
تحدد غرامات تأخيرية لليوم الواحد عند التأخير في تنفيذ العقد وحسب المعادلة التالية: -
مبلغ العقد (مبلغ العقد الأصلي + اي تغير في المبلغ)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × (15%) = مقدار غرامة اليوم الواحد
مدة العقد الكلية (مدة العقد الأصلية + أي تغير في المدة)
القوة القاهرة
1- يتحمل "الطرف الثاني" كافة التبعات المالية والقانونية الناتجة عن الاخفاق في تنفيذ التزاماته التـي نـص عليهـا هـذا العقد.
2- في حالة حدوث أي فعل من شأنه أن يعتبر قوة قاهرة في نظر القانون تجعل تنفيذ هذا العقد مستحيلاً يجـب على الطرف الذي وقع تحت طائلة القوة القاهرة اشعار الطرف الاخر بذلك تحريرياً خلال مدة لا تتجاوز (7) سبعة أيام تبدأ من تاريخ نشـوء السبب ليعـرض على الطرف الآخر لتقديم المقترحات اللازمة بصدد إيقاف تنفيذ العقد وإعادة تفعيله وتعويض فترة التوقف بمدد إضافية وخلال مدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
3- في حال استمرار القوة القاهرة لثلاثة أشهر بشكل يجعـل مصـلحة الطـرفين معطلـة يـتم الاتفاق بـين الطـرفين علـى صيغة توافقية متوازنة لأنهاء العقد بالتراضي بعد تصفيته اصوليا ليكون الطرفين في حـل عـن التزاماتهمـا المترتبـة على هذا العقد
فسخ العقد
أ. "الطرف الأول" يوجه انذار رسمي للطرف الثاني في حالة اخلاله بتنفيذ احدى فقرات بنود العقد وعند عدم الاستجابة خلال (7) يوم يحق للطرف الأول فسخ العقد.
ب. يحق للطرف الأول انهاء العقد بناءً لمقتضيات المصلحة العامة ولا يحق للطرف الثاني الاعتراض او المطالبة بالتعويض او اللجوء الى المحاكم.
متابعة العمل
لغرض التأكد من سير العمل بصورة فعالة وبسلاسة تامة ومعالجة أي عقبات تظهر خلال سير العمل في حينها، يتم عقد سلسة من الاجتماعات الخاصة بمتابعة العمل كاجتماع (Kick-off Meeting) حيث يقوم "الطرف الثاني" بعقد هذه الاجتماع خلال مدة أسبوعين من تأريخ التعاقد ويتم عقد الاجتماعات اللاحقة (Project Review) حسب المتطلبات التشغيلية باتفاق الطرفين.”.
تسوية النزاعات
تتم تسوية الخلافات والنزاعات التي يمكن أن تحدث جراء تنفيذ هذا العقد بصورة رضـائية مـن خلال التفـاوض بـين ممثلي الطرفين المتعاقدين، وفي حال عدم التوصل الى اتفاق خلال مدة (30) يوم من تأريخ نشوء النزاع يـتم اللجـوء الى القضاء العراقي وتكون محـاكم البصرة هـي المختصـة بـالنظر فـي النزاعـات الناشـئة عـن هـذا العقـد وأن القـانون العراقي هو القانون الواجب التطبيق.
الاحكام العامة
1- يتحمل "الطرف الثاني" كافة التبعات المالية والقانونية الناتجة عن الاخفاق في تنفيذ التزاماته التـي نـص عليهـا هـذا العقد.
2- "الطرف الاول" له الحق في انهاء العقد والتعاقد مع طرف آخر إذا أخل "الطرف الثاني" في انجـاز عمليــات نقــل المنتوج بعد )7(ايام مـن اشـعاره بـذلك الاخلال وعدم اتخاذها الاجراءات الكفيلة لتجاوزه ويتحمل "الطرف الثـاني"فرق البدلين.
3- لا يجوز للطرف الثاني التنازل عن العقد كلاً او جزءً الى متعاقد آخر.
4- يلتزم "الطرف الثاني" بالقوانين العراقيـة والتعليمـات النافـدة بمـا فيهـا قـوانين مكافحـة التهريـب والتلـوث والسلامة المهنية وتتحمل الشركة الناقلة كافة التبعات القانونية والمالية الناجمة عن هذا الاخفاق او أي خلل فـي عمليـات النقـل يؤدي الى حدوث الخروقات أعلاه.
5- يحق لـ “الطرف الاول" الغاء العقد ومصادرة كفالة حسن التنفيذ بالكامل في أي وقت خلال فترة تنفيذ العقد إذا ثبت أن هنالك مؤشرات أمنية سلبية عن الشركة الناقلة، او ممارستها اي نشاط مخـالف للقـوانين والتشـريعات الدوليـة داخـل العراق مما قد يؤدي الى تعرض العراق أو "الطرف الاول" للمساءلة والعقوبات الدولية.
6- يتحمل "الطرف الثاني" مسؤولية الانجاز بأي اعمال تزوير المستندات/استخدام وثائق مزورة/غش أو تلاعب/ محاولـة إفساد ذمم الموظفين ذوي العلاقة لإنجاز أعماله او أي أسـاليب غيـر سـليمة مـن شـأنها الاضرار بالمصـلحة العامـة وبخالفه يحق لـ “الطرف الاول" الغاء العقد ومصادرة كفالة حسن التنفيذ بالكامـل واتخاذ كافـة الاجراءات القانونيـة وإدراج "الطرف الثاني" بالقائمة السوداء وينسحب هذا الاجراء على كافة العقود الموقعة معه.
7- يتم تطبيق القانون العراقي لمكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقـم (41) لسـنة 2008 وأيـة تعليمـات تصـدر لاحقا فـي حال ثبوت قيام "الطرف الثاني" بعمليات التهريب ويتم تحميلها كافة التبعات المالية والقانونية الناجمة عن ذلك.
8- يحق لطرفي العقد وبالاتفاق اجراء تعديل او اضافة اي بند الى بنود العقد وبموجـب ملحـق عقـد لهـذا الغـرض ويعتبر جزءا لا يتجزأ من العقد.
9- يتم استحصال الديون الحكومية المترتبة على "الطـرف الثـاني" استناداً الـى قـانون تحصـيل الـديون الحكوميـة رقـم 56 لسنة 1977 أو أي قانون يحل محله.
10- يتم استيفاء رسم الطابع وفق قانون رسم الطابع رقم (71) لسنة 2012 والرسم العدلي واية رسوم اخرى.
11- لا تعتبر الظروف الامنية السائدة في البلد سبباً أو عـذراً لعـدم التنفيـذ أو الاخلال بالتزامات الشـركة الناقلـة العقديـة، خصوصاً العراقية مستمرة بنشاطها التشغيلي.
12- لا يتم تصفية العقد وإطلاق مبالغ كفالة حسـن التنفيـذ الا بعـد ورود تأييـد بـراءة ذمـة "الطـرف الثـاني" صـادرة مـن الجهات التالية: -
أ- دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.
ب- الهيئة العامة للضرائب.
وبخلافه يتم تطبيق تعليمات التحاسـب الضـريبي رقـم (2) لسـنة 2008 للعقـود المبرمـة بـين جهـات التعاقـد العراقيـة والاجنبية والتعديل رقم (1) لسنة 2014 وأي تعليمات تصدر لاحقاً.
ولا يتحمل "الطرف الاول" مسؤولية الفترة الزمنية التي تستغرقها الهيئة العامة للضرائب ودائـرة التقاعـد والضـمان الاجتماعي للعمال في إكمال إجراءاتها اللازمة بتزويد "الطرف الثاني" ببراءة الذمة ولا بالأجور المصرفية المترتبـة عن تمديد خطاب الضمان المصرفي.
14- على مقدم العطاء الالتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها وبخلافه يستبعد العطاء.
المدير العام